فى حكم تاريخى فى اصعب الاوقات حرجا ومما سيترتب عليه كثير من الاثار الخطيره فى انتخابات الرئاسه حكمت المحكمه الاداريه بوقف تنفيذ احاله اللجنه العليا للرئاسه قانون العزل للمحكمه الدستوريه العليا وبهذا الحكم يتوجب على اللجنه العليا للرئاسه استبعاد الفريق احمد شفيق من قائمه المرشحين لمنصب رئيس الجمهوريه لمصر واوضح الحكم الادارى ان حكمه بعيد كل البعد عن الماده 28 التى تمنع الطعن عن قرارات اللجنه واعتبر ان اللجنه العليا للرئاسه هى جهه اداريه وليس قضائيه حتى تحول قانون العزل للدستوريه العليا بالطعن بعدم دستوريته ومما يدعو للابتهاج ان المحكمه الاداريه طلبت تنفيذ الحكم فورا وبقوه القانون ( تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان.) كما يجب عليها ان تستبعد الفريق شفيق من قائمه مرشحى الرئاسه فورا لان الحكم واجب النفاذ ولا تملك اللجنه اي سلطه تقديريه وما عليها الا التنفيذ وكانت المحكمه قد وصفت الماده 28 من الاعلان الدستورى بأنها (رده قانونيه الي عصر الاستبداد).
